مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی، اعلام کرد که ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که در بنادر هرمزگان و بوشهر رسوب کرده‌اند، پس از اعلام متروکه بودن توسط گمرک، تعیین تکلیف خواهند شد. این ماشین‌آلات که برخی از آنها دارای پرونده‌های قضایی هستند، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و دستورات دولتی، در مزایده‌ها عرضه می‌شوند تا از رسوب مجدد جلوگیری شود. در حال حاضر، ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات شامل بیل مکانیکی، لودر، گریدر در بنادر مذکور وجود دارد که ۳۰۰ دستگاه آن شرایط متروکه دارند و مابقی نیز در صورت متروکه شدن، تعیین تکلیف خواهند شد. دولت سیزدهم و مجلس شورای اسلامی تدابیری را اندیشیده‌اند تا فرآیند تعیین تکلیف این ماشین‌آلات تسریع شود و از طریق مزایده به فروش برسند.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که در بنادر استان هرمزگان و بوشهر از سال‌های گذشته رسوب شده، بعد از اینکه گمرک اظهارنامه متروکه بودن آنها را اعلام کند، توسط این سازمان تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش ایسنا، سید عبدالمجید اجتهادی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در استان هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، اظهار داشت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ها در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.
وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.
۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.
اجتهادی تاکید کرد: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، بیان کرد: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.
ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند
مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی ادامه داد: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می کردند و قصد فروش نداشتند.
اجتهادی ابراز کرد: ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.
وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: دولت سیزدهم این موضوع را به طور جدی مطرح کرده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، با ارائه متنی در جداول، راهکاری برای حل مشکل تعیین تکلیف کالاها پیشنهاد داده است تا این ماشین‌آلات تحت نظر اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: طبق پیشنهاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی با صدور حکم قانونی در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه، اجازه فروش این کالاها را بدون نیاز به مجوزهای ورود و با امکان شماره‌گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان صادر کرده است؛ بنابراین، در دولت سیزدهم تصمیم گرفته شده است که بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها، این مشکل به شکل منطقی حل شده و تعداد زیادی از این خودروها از طریق مزایده تعیین تکلیف گردند.
اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبارهای این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی شامل بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، گریدر که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.
وی بیان داشت: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد
بنابراین میتوان انتظار داشت به زودی تعداد زیادی بیل مکانیکی، لودر، گریدر و سایر انواع ماشین آلات احتمالا از برندهای مطرح شامل کوماتسو، هیوندای، نیوهلند، دوسان بصورت مزایده عرضه شوند. شما میتوانید جهت خرید بیل مکانیکی لودر و سایر ماشین آلات راهسازی با نمایشگاه سینا تماس حاصل فرمایید و یا از اینجا لیست محصولات را مشاهده فرمایید.
منبع : ایسنا
